تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية- تسهيل التراخيص وتطوير الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن إدخال تعديلات جوهرية على معايير منافذ بيع المنتجات غير الغذائية، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة للارتقاء بالمظهر الحضري، ومكافحة التشوهات البصرية، وتفعيل التوافق مع الأنظمة البلدية، وتنظيم مناخ الأعمال، مما يسهم في تحقيق الطموحات التنموية للقطاع، ودعم رواد الأعمال لتوسيع نطاق استثماراتهم وتطوير أعمالهم التجارية.

تشمل هذه المعايير المحدثة كافة منافذ بيع السلع غير الغذائية بنظامي الجملة والتجزئة، على سبيل المثال: (الأزياء، والعطور الفاخرة، والأحذية الأنيقة، والأدوات المكتبية المتميزة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة). يمكن الاطلاع على هذه المعايير الجديدة بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.

يشمل التحديث الجديد مجموعة من المحاور الهامة، تتضمن الشروط التنظيمية المختلفة، مثل: (متطلبات استصدار التراخيص، والاشتراطات المتعلقة بالموقع، ومتطلبات المساحة، والأنشطة المتوافقة الأخرى). إضافة إلى ذلك، هناك اشتراطات فنية دقيقة واشتراطات تشغيلية شاملة.

أكدت الوزارة أن من أهم التحسينات التي تم إدخالها هو الأخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة المسموح بها وفقًا لنوع المنفذ التجاري. حيث يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو داخل المباني القائمة، شريطة ألا تقل المساحة المخصصة للمنفذ عن (24 مترًا مربعًا). أما بالنسبة للأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويتطلب أن لا تقل مساحتها في المراكز التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 متر مربع). كما سمحت الاشتراطات الجديدة بممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، مع الالتزام بالشروط الخاصة بالمكاتب.

حثت الوزارة المستثمرين والمهتمين بمزاولة أعمال بيع المنتجات غير الغذائية على التقيد بالمعايير الموضحة في بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة "بلدي"، مما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط التجاري بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها.